ضريبة القيمة المضافة في ظل بروز عجز الموازنة كأكبر التحديات التي تواجه الحكومة والذي تجاوزت نسبته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، جاءت خطوة أعلان الحكومة عن البرنامج الاقتصادي لتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات من خلال عدة خطوات كان من بينها إعادة هيكلة النظام الضريبي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات المطبقة في الوقت الحالي.
وضريبة القيمة المضافة هي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفى منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو اداء تلك الخدمات. وياتي تطبيق الحكومة لضريبة القمية المضافة في خطوة منها لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات في الوقت الحالي، وفي خطوة تمهيدية للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أدرج الضريبة ضمن عدة خطوات يتعين علي مصر أتخذها مقابل الحصول علي التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق.
و قد وافق مجلس النواب نهائياً في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك مع تعديلة لسعر الضريبة من 14%إلى 13% خلال العام الحالي على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل، كما قام المجلس أيضاً بزيادة عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتصل إلي 56 سلعة وخدمة، كانت ابرز تلك السلع ألبان الأطفال، الخبز بجميع أنواعه، والبقوليات والحبوب والخدمات التعليمية، والخضر والفواكه المصنعه محلياً عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، كما أُعفيت خدمات الانترنت الأرضي لمدة عام من تاريخ العمل بقانون القيمة المضافة.
ومن ابرز السلع المعفاة والتي كانت خاضعة لضريبة المبيعات في وقت سابق الشاي والسكر والأدوية وسيارات المعاقين والتليفزيونات أقل من 32 بوصة، والثلاجات أقل من 16 قدم، هذا فضلاً عن تحديد القانون للسلع الخاضعة لضريبة خاصة فيما عرف بسلع الجدول، وهو مصطلح ضريبي يطلق على نوعية السلع والخدمات التي تخضع لسعر ضريبة مميز عن السعر العام للضريبة، سواء بالزيادة أو النقصان، وهي مقسمة إلي صنفين، مجموعة سلعية وخدمية ستخضع لضريبة الجدول فقط مثل البنزين والزيوت وخدمات النقل السياحي والخدمات المهنية والاستشارية، وأخرى ستخضع لضريبة الجدول بالإضافة السيارات والثلاجات والتكيفات.
وكما سبق القول فإن من أهم الأسباب الدافعة لاتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة هو محاولة تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث وفقاً لتقديرات وزارة المالية فإنه من المتوقع أن يحدث تطبيق الضريبة زيادة في الايرادات قدرت بنحو 32 مليار جنية، انخفضت عند تخفيض سعر الضريبة إلى 13% إلى حوالي 20 مليار جنية.
