يعد سوق السيارات بمصر من اهم الأسواق بالشرق الأوسط استنادا إلى حجم السكان ومعدلات نموه السنوية حيث بلغ معدل النمو في عدد السيارات المرخصة بالجمهورية نحو 8% سنوياً خلال الخمس سنوات السابقة, كما تعد الصناعات المغذية للسيارات من أهم الصناعات بجمهورية مصر العربية ومن أكثرها رواجاً بالأسواق العربية بصفة عامة نظراً لطبيعة المواطنين العرب الاستهلاكية، هذا ويعد الشكمان أحد الأجزاء الهامة في السيارة وترجع أهميته في انه يخفض من معدل ضوضاء المحرك بنسبة عالية وبساعد على تقليل معدل التلوث في الجو ,حيث يختلف الشكمان على حسب كل نوع سيارة و قد قامت شركة الحلول التسويقية المتكاملة Market-In باعداد هذه الدراسة.
ولكن يجدر الإشارة إلى ان بالرغم من ان مصر تتمتع بسوق واعد بالنسبة لصناعة الشكمانات إلا انه قد وجد ان هنالك العديد من الفرص التصديرية لشركات العاملة بهذا المنتج في مصر ومن تتمثل أهم الدول التي يمكن التصدير لها في كلاً من:
تعد احدى دول مجل التعاون الخليجي والتي بلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة عام 2014، وبلغ معل النمو الاقتصادي بها نحو 3.5% لنفس العام، هذا ويعتبر السوق الأردني سوقاً مفتوحة أمام كافة الصادرات والواردات، ولا توجد أي معوقات علي عملية التصدير للسوق الأردني.
(1) الأردن:
ويبلغ عدد السيارات المجمركة والمرخصة داخل الأردن حتى نهاية عام 2014 نحو 1.1 مليون سيارة، هذا وقد بلغت كمية واردات الأردن من الشكمانات نحو 45 طن بما قيمته 83.5 مليون دينار، هذا وقد بلغ سعر الصرف بالدولة 1 دينار أردني = 1.41 دولار.
هذا ويوجد إتفاقية للتبادل التجاري الحر بين مصر والأردن بالإضافة إلى إتفاقية جافاتا فإن جميع المنتجات التي يتم تبادلها بين البلين معفاة من الرسوم الجمركية.
(2) إثيوبيا:
بلغ عدد سكان أثيوبيا 87 مليون نسمة في منتصف عام 2.13، وقد بلغ معدل النمو الإقتصادي بها نحو 10.5% خلال العام 2013/2014، هذا ويرحب رجال الأعمال الإثيوبين بالدخول في شراكات مع الشركات الأجنبية بشكل كبير نظراً لافتقاد السوق للعديد من الصناعات، بالإضافة إلي ارتفاع هامش الربح في الصناعة والتجارة لان اثيوبيا سوق مغلق لا يوجد به منافسة بالمعني المفهوم.
و توضح البيانات الواردة من مكتب التمثيل التجاري عدم وجود واردات تذكر لإثيوبيا من هذا البند خلال الفترة (2011 – يونيو 2015).
تشترك مصر مع إثيوبيا في عضوية اتفاقية (الكوميسا)، الإ إنها تقوم بتطبيق تخفيض نسبته 10% علي التعريفة الجمركية المطبقة علي الصادرات المصرية للسوق الإثيوبي، شريطة تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 35% من إجمالي تكلفة السلعة.
(3) كينيا:
بلغ عدد سكان كينيا نحو 44 مليون نسمة عام 2013، في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو الإقتصادي نحو 5.3% عام 2014.
طبقاً لاتفاقية الكوميسا المنضمة إليها كل من مصر وكينيا فإن في حالة أن السلعة مصرية المنشأ تفوق فيها نسبة المكون المصري الـ 45%، سيتاح للمستورد الكيني التمتع بإعفاء جمركي كامل لدي إستيرادها، وتبلغ ضريبة القيمة المضافة حوالي 16%.
(4) زامبيا:
بلغ عدد سكان زامبيا نحو 15 مليون نسمة، بينما بلغ معدل النمو الإقتصادي لها نحو 7.1%، زامبيا دولة حبيسة، ومن ثم تتسم الأسعار السائدة في السوق الزامبي بالارتفاع نتيجة ارتفاع تكلفة النقل للسلع المستوردة. تعتمد زامبيا علي الخارج في استيراد معظم احتياجاتها، ومن ثم فهي سوق هام للعديد من المنتجات المصرية شريطة الجودة المقبولة ومناسبة الأسعار، وتتميز المنتجات المصرية بسمعة جيدة في السوق الزامبي من حيث جودتها، ومن ثم فإن الأسعار المنافسة تلعب دوراً كبيراً في زيادة الصادرات المصرية إلي زامبيا.
هذا ويعد السوق الزامبي سوق صغير ولا يتمتع بالقوى الشرائية الكبيرة وهو ما انعكس في صورة إنخفاض حجم واردات الدولة من الشكمانات حيث بلغ نحو 382 ألف دولار فقط عام 2014.
